<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، بشكل رسمي المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة الحادة في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وفق ما أعلنت عنه دائرة الصحافة الحكومية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الطلب موجها إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بياته جميندر، التي كانت قد عرضت دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس/  الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى سبتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو/ تموز الماضي ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح جراندي-مارلاسكا أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفاديًا لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنجن التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.</div></p>

إسبانيا تستعين بـ"فرونتكس" لمواجهة أزمة المهاجرين في سبتة

يحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الأرمينية نيكول باشينيان الإثنين، أنّ بلاده قد ترسل قريبا طلبها الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تتقرّب يريفان من الغرب وتبتعد من موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كون أرمينيا حليفة لروسيا، وتاريخها المشترك معها على مدى قرون، شرعت يريفان في الأشهر الأخيرة في الالتفات الى الغرب، بدفع من باشينيان الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في يونيو الفائت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لهذا التحول ولرغبة رئيس الحكومة الأرمينية بضم بلاده إلى الاتحاد الأوروبي وقع سلبي على العلاقات بين يريفان وموسكو، وردّ الكرملين بفرض عقوبات على أرمينيا، من أبرزها حظر روسيا استيراد المنتجات الزراعية الأرمينية، علما أنها تشكّل سوقا رئيسية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصرّ روسيا على أن تنظم أرمينيا استفتاء على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرة في الوقت ذاته أنّ هذا التوجه لا يتوافق مع استمرار عضويتها في تحالفهما الاقتصادي المشترك، أي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باشينيان أمام البرلمان الإثنين، إنّ الاستفتاء لن يكون منطقيا إلا عندما يكون ممكنا "تقييم مدى واقعية" الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنّه لتحقيق ذلك "على أرمينيا أولا تقديم طلبها للانضمام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يمكننا البدء بهذه العملية في المستقبل القريب، خصوصا بالنظر إلى المطالب الملحّة لشركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، من دون أن يحدد موعدا لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رؤساء روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، قد طالبوا في مايو بأن تقرر أرمينيا عبر استفتاء ما إذا كانت ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي أم ستبقى في اتحادهم الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعتبر يريفان حليفا رسميا لموسكو، لكنها تُعزز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في ضوء استيائها من تقاعس روسيا عن حمايتها خلال نزاعاتها المتكررة مع أذربيجان المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت أرمينيا عضويتها في اتفاقية أمنية إقليمية مع موسكو في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باشينيان إنّه سيكون "راضيا" إذا تم استبعاد بلاده نهائيا من هذا الاتفاق، باعتبار أنّ ذلك سيحرّره من "معضلة الانسحاب منه أو البقاء فيه". </div></p>

الانضمام للاتحاد الأوروبي قريباً.. والاستفتاء ليس شرطاً مسبقاً

أرمينيا تقترب من أوروبا وتغضب موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><br>تفاعل ملف النزاع بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من صعيد، بين قصف صواريخ ومسيرات على البر والبحر معاً، بما عطل مصافي نفط ومحطات تصدير حبوب، فيما توعدت موسكو الأوروبيين بأنها سترد بالمثل حال إقدامهم على مصادرة سفنها التجارية.<br>وتبادل الأوكرانيون والروس الهجمات، بما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في أكثر من مكان، ففيما قتل شخصان أحدهما طفل يبلغ 8 أعوام في جنوب روسيا بضربات نفذتها مسيرات أوكرانية، أسفرت ضربات روسية ليلية على مدينة تقع على خط الجبهة في جنوب أوكرانيا عن مقتل شخصين.<br>وقال حاكم منطقة كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، إن المنطقة الواقعة في جنوب روسيا والتي تضم عدداً من الوجهات السياحية، تعرضت لهجوم بمئات المسيرات الأوكرانية، مشيراً إلى مقتل طفل في نوفوروسيسك وإصابة 8 أشخاص بينهم طفل نقلوا إلى المستشفى. ولفت إلى أن حطام المسيرات ألحق أضراراً بـ 21 مبنى في المدينة، فيما أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مباني سكنية تحطمت نوافذها وسيارات متفحمة.<br>بدوره، قال ‌رئيس بلدية مدينة نوفوروسيسك الروسية، أندريه ​كرافتشينكو، ⁠إن إمدادات المياه في الميناء المطل ‌على البحر الأسود انقطعت ‌إثر أضرار تسببت ‌فيها طائرات ‌مسيرة أوكرانية، قائلاً إنه أعلن ​حالة الطوارئ ⁠وإن مسؤولين ​يعملون ⁠على تقييم الأضرار. وكشفت 4 مصادر، عن أن ​اثنتين من أكبر المحطات الروسية لتصدير الحبوب في ميناء نوفوروسيسك ‌الجنوبي علقتا ​عملياتهما إثر الهجمات الأوكرانية خلال الليل. <br>وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المسؤولية عن ضربة نفذتها قواته على قاعدة نوفوروسيسك البحرية التي وصفها بأنها آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود، مبيناً أن الأضرار لحقت بشكل خاص بمواقع للدفاع الجوي والبنية التحتية للموانئ. إلى ذك، قال مصدران ​في قطاع النفط، إن ‌مصفاة ​النفط الروسية «أورسكنفتيورجسينتيز» متوسطة الحجم توقفت عن العمل، إثر حريق نجم عن هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وأشار زيلينسكي إلى أن كييف قدمت مقترحات إلى المفاوضين الأمريكيين ‌بشأن خطة ​لإنهاء الحرب مع روسيا، ملمحاً إلى أن موسكو ستستخدم انتخابات البرلمان الشهر المقبل ذريعة لإعلان تعبئة عسكرية جديدة. <br></p><p class='article-text'><b>وقف مؤقت</b><br>ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز، عن ​مسؤولين أوكرانيين، أن كييف أوقفت مؤقتاً هجماتها بالطائرات المسيرة ‌على ​ناقلات النفط التي تستخدم ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود، استجابة لطلب من نائب الرئيس الأمريكي، جيه.دي فانس. وأوضحت الصحيفة أن الطلب الذي قدمه فانس الشهر الماضي جاء في أعقاب قلق الولايات المتحدة من أن أوكرانيا تتسبب ⁠في زعزعة استقرار أسواق النفط وإلحاق الضرر بالشركات الأمريكية من خلال استهداف ناقلات تحمل النفط الخام المنقول عبر الأنابيب من قازاخستان إلى محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر ‌قزوين في الميناء. وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين أو السفن غير ‌الروسية، شريطة ألا تكون الأخيرة خاضعة لعقوبات أوكرانية ‌وألا تحمل نفطاً أو بضائع روسية.<br></p><p class='article-text'><b>وعيد</b><br>في الأثناء، توعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية، رداً على قيام هذه الدول باعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. وأضاف بوتين: «نلاحظ أن سلطات بعض الدول .. درست مؤخرا إمكانية مصادرة سفننا وبيع الممتلكات التي ينهبونها منا»، مندداً بما أسماها أعمال قرصنة ولصوصية. وقال بويتن على هامش مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي: «إذا ما نُفّذ ذلك، فسنضطر للرد بالمثل»، مشيراً إلى أن بلاده ستتحرك حيثما ترى ذلك ضرورياً ومناسباً في أي مكان. وشدد بوتين على أنه في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى تعزيز الأمن القومي، فإنها تظل مستعدة للتوصل إلى حلول وسط مقبولة متبادلة مع جيرانها وأصدقائها. وأبلغ ​قائد الأسطول الروسي في المحيط ⁠الهادي، فيكتور لينا، بوتين بأن ما وصفها بدول معادية مثل بريطانيا وفرنسا تنقل هي الأخرى البضائع على متن سفن ترفع أعلاما تناسب مصالحها، وهو ما ​يمكن وصفه بأنه «أسطول ⁠ظل» بمصطلحات الاتحاد ⁠الأوروبي وبريطانيا.</p>

بوتين يتوعد الأوروبيين حال الإقدام على مصادرة سفن «الأسطول الشبح»

مسيرات أوكرانيا تدك روسيا.. قواعد ومصافي ومحطات حبوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، بعد أن أوقف ⁠تنفيذ هذه الأحكام فعليا منذ عام 2004، على الرغم من أنها صدرت بحق العشرات منذ ذلك الحين. وكانت الجرائم التي ‌يعاقب عليها بالإعدام تشمل القتل العمد والخيان، بعد ان أعلن مكتب رئيس ​البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء أن المجلس ألغى ‌عقوبة ​الإعدام وبات السجن المؤبد بديلا لجميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، قدم مشرعون لبنانيون مشروع ‌قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. ولم يتضمن بيان ‌البرلمان الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل عن عدد ‌الأصوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الاتحاد الأوروبي ‌بهذه الخطوة، قائلا إن لبنان يضرب "مثالا قويا للدول الأخرى" ​في الشرق ‌الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ​هبة مرايف، مديرة ⁠المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "قرار لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام يشكل ​حدثا ⁠مفصليا ⁠كبيرا ونصرا لحقوق الإنسان في البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بعد مضي أكثر من عقدين من الزمن بدون ⁠تنفيذ أي إعدام، تُحوِّل خطوة اليوم فترة وقف حذرة في عمليات الإعدام إلى حماية قانونية دائمة تؤيد الحق في الحياة وتضع لبنان على المسار العالمي نحو إلغاء ‌هذه العقوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش البرلمان اللبناني، في سياق منفصل، تشريعا بشأن ​العفو العام عن بعض الجرائم. ويأتي ذلك بقدر ما في إطار المساعي لتخفيف التكدس في السجون.</div></p>

لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت الحكومة الرواندية الجمعة بأنها بدأت "محادثات أولية" مع عدد من الدول الأوروبية بشأن استقبال مهاجرين ترحّلهم تلك البلدان، على أن تكون رواندا بلد عبور لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كيغالي أبرمت في 2022 اتفاقا بشأن الهجرة مع المملكة المتحدة، في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، يقضي بإرسال مهاجرين وصلوا بشكل غير نظامي إلى الأراضي البريطانية إلى رواندا الواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء العمالي السابق كير ستارمر أعلن بعيد وصوله إلى السلطة في 2024 أن الاتفاق بات "ميتا ومدفونا"، بعدما واجه انتقادات واسعة واعتبرته المحكمة العليا البريطانية "غير قانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو، ردا على سؤال بشأن محادثات لاستقبال مهاجرين رُفض دخولهم إلى أوروبا، "بدأنا محادثات أولية مع بعض الدول الأوروبية، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد"، ولم تحدد ماكولو الدول المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المتحدثة قالت الخميس عبر إذاعة "رويال إف إم" الرواندية، ردا على سؤال بشأن اتفاق محدد مع إيطاليا، إنه لا يوجد "اتفاق" بهذا الشأن، لكن هناك "محادثات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إحدى الأفكار المطروحة تتعلق باستخدام "مركز العبور الطارئ" في غاشورا في شرق رواندا، حيث استُقبل منذ 2019 آلاف المهاجرين الذين كانوا عالقين في ليبيا، وغادر كثير منهم لاحقا، في إطار برنامج قالت إنه ساهم في إنقاذ "أرواح كثيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركزا مماثلا يمكن أن يستقبل "عائلات" للحصول على رعاية طبية وتدريب وللراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "طلبات اللجوء تُعالج أيضا هناك"، وأن الأشخاص المعنيين يمكنهم "إما العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك آمنا وإذا رغبوا في ذلك، أو إعادة توطينهم في دول أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان الأوروبي أقر في يونيو نظاما لإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، يتضمن إمكان إبرام الدول الأعضاء اتفاقات لإنشاء مراكز احتجاز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرانس برس أفادت في أبريل بأن عددا من الدول الأوروبية، بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تدرس إمكان إبرام اتفاقات مماثلة مع نحو عشر دول، من بينها رواندا.</div></p>

بدأت المحادثات.. رواندا محطة لإنقاذ أوروبا من المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'>لم تكن تلك الظهيرة في الثامن من يوليو مجرد وقتٍ عادي لتناول الغداء في منزل النائبة السياسية السابقة آن ويديكومب؛ بل كانت اللحظة التي توقف فيها الزمن أمام عدسات المراقبة، موثقةً نهاية مأساوية لشخصيةٍ طبعت تاريخ بريطانيا السياسي لعقود. خلف الجدران التي لطالما شهدت نقاشاتٍ وزارية وقراراتٍ سيادية، تعرضت ويديكومب لهجومٍ وحشي وُصف بـ "فرط العنف"، ليتحول منزلها في مقاطعة ديفون إلى مسرح جريمةٍ أذهل الرأي العام، ووضع السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب أمام تساؤلاتٍ ملحة: هل كانت هذه السياسية البارزة هدفاً لدوافع سياسية، أم أنها ضحية لغدرٍ مباغت خلفه رجلٌ لم يستغرق في منزله سوى دقيقتين؟</p><p class='article-text'><b>آن ويديكومب: إرث سياسي وجدلٌ لا ينطفئ </b></p><p class='article-text'>لم تكن ويديكومب مجرد مسؤولة حكومية، بل كانت اسماً ارتبط بالثبات في المواقف السياسية والمواجهة العلنية. امتدت مسيرتها في مجلس العموم البريطاني لـ 23 عاماً كممثلة عن حزب المحافظين في "ميدستون"، حيث عُرفت بكونها شخصية ذات كاريزما قوية وآراءٍ محافظة حادة، مما جعلها محوراً دائماً للنقاش العام.</p><p class='article-text'>في التسعينيات، بلغت ذروة نفوذها السياسي كوزيرة في حكومة السير "جون ميجور"، حيث كانت صوتاً مؤثراً في صياغة السياسات الوطنية. وبعد اعتزالها العمل البرلماني التقليدي، لم تنسحب من الأضواء؛ بل أعادت اختراع مسيرتها كوجهٍ ترفيهي وسياسي في آن واحد، من خلال مشاركتها في برامج جماهيرية  وصولاً إلى عودتها للملفات السياسية الساخنة كنائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "بريكست"، ثم كمتحدثة رسمية باسم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في عام 2023.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل الهجوم</b></p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات أمام محكمة "وستمنستر" الجزئية أن المتهم "جوشوا كيري" (28 عاماً) قد اقتحم منزل ويديكومب في 8 يوليو، حيث التقطت كاميرات المراقبة هجوماً مروعاً أقدم خلاله على ضربها بمطرقة 21 مرة متتالية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لممثلي الادعاء، وصل كيري إلى الموقع في سيارة "فوكسهول كورسا" حمراء، ودخل من الباب الأمامي مرتدياً قفازات سوداء، ونفذ جريمته في غضون دقيقتين فقط، حيث قام بإسقاطها عن كرسيها، وسرقة محفظتها قبل أن يلوذ بالفرار.</p><p class='article-text'> بدأ خيط الجريمة بالتكشف حين تخلفت ويديكومب عن مقابلة إعلامية كانت مقررة عبر الإنترنت مع القناة الخامسة البريطانية قبيل الساعة الواحدة ظهراً في يوم وقوع الحادث.</p><p class='article-text'>وبعد محاولات فاشلة للاتصال بها، طلب فريق إنتاج البرنامج من مساعدتها الشخصية الاطمئنان عليها، وهو ما دفع البستاني لدخول المنزل في اليوم التالي ليجدها ملقاة على أرضية المطبخ مصابة بجروح بالغة في الرأس، حيث أُعلنت وفاتها لاحقاً في الساعة 12:20 ظهراً.</p><p class='article-text'>المسار القضائي ودوافع غامضة مثل المتهم جوشوا كيري أمام محكمة "أولد بيلي" بعد مثوله الأولي في "وستمنستر"، حيث وُجهت إليه تهمة القتل العمد. وأكد المدعي العام "أليستر ريتشاردسون" أن الهجوم تم تنفيذه بـ "وحشية عنيفة".</p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال التحقيقات جارية بقيادة محققين في مكافحة الإرهاب لكشف ما إذا كانت هناك دوافع سياسية أو صلة بالإرهاب وراء هذا الفعل، فقد تم حبس المتهم احتياطياً، مع تحديد موعد لجلسة إدارة القضية في 9 أكتوبر، وموعد مؤقت للمحاكمة في 8 يونيو 2027.</p>

21 ضربة مطرقة تنهي مسيرة السياسية البريطانية آن ويديكومب

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يتولى آندي بورنم رئاسة الوزراء في بريطانيا، اليوم الاثنين، خلفاً لكير ستارمر، مع توقعات بأن يواصل نهج سلفه في ملفات رئيسة، أبرزها دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد بورنم - الذي عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 مراراً - رغبته في العمل على توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكتب في مقال رأي نُشر في صحيفة «التايمز» في 9 يوليو: «أريد ترسيخ التقدم المحرز في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومتابعة هذا التقدم سريعاً». وأشار تحديداً إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والتضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومطلع يونيو الماضي، أعرب بورنم عن أمله في أن تعود المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه تبنى لاحقاً لهجة حذرة جداً خلال حملته الانتخابية لعضوية البرلمان، إذ اتهمه حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، بالسعي إلى إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد.</p><p class='article-text'>وقال بورنم: «لا أقترح أن تبحث المملكة المتحدة العودة إلى الاتحاد الأوروبي.. أنا أحترم القرار الذي اتُّخذ في الاستفتاء»، لكنه رأى مع ذلك أن خروج بريطانيا كان مضراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على بورنم إيجاد طريقة للتعامل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يصعب التنبؤ بمواقفه، بعدما شهد عهد ستارمر تقلبات في العلاقة معه. ولم يفوت ترامب فرصة لانتقاد حكومة حزب العمال، مشيراً إلى نقص الاستثمار في الدفاع، وعدم تأمين دعم كافٍ للضربات الأمريكية في إيران، ومصير أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي الذي يضم قاعدة عسكرية مشتركة ذات أهمية استراتيجية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل ترامب أخيراً عن بورنم قال إنه لا يعرفه جيداً، مضيفاً: «أعتقد أنه كان رئيس بلدية لمدينة.. سمعت أنه كان ليبرالياً جداً.. هذا يعني على الأرجح أنه لن يفتح بحر الشمال للتنقيب عن النفط». </div></p><p class='article-text'>ولم يُخفِ بورنم استياءه من الوضع السياسي في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، واصفاً ذلك الوضع بالقاتم والمنقسم، لكنه اعتبر أيضاً أن العلاقة مع الولايات المتحدة ضرورية، لا سيما في مسائل الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دعم أوكرانيا القضية الأكثر مدعاة للتوافق في صفوف الطبقة السياسية البريطانية.. وكما كان متوقعاً، أكد آندي بورنم التزامه بالحفاظ على الدعم البريطاني القوي لأوكرانيا، الذي بدأ في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون عام 2022 وتبنته كل الحكومات اللاحقة. وأكّد بورنم في 3 يوليو أنه سيقدم لكييف الدعم نفسه بنسبة 100% الذي قدمه كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'>وكتب في مقاله في «التايمز» أن الدعم البريطاني لأوكرانيا لن يتزعزع. وقال: «سيظل التزامنا تجاه الناتو والردع النووي البريطاني مطلقاً». ويرى بورنم أن على بريطانيا بذل مزيد من الجهود للضغط على الحكومة الإسرائيلية، على خلفية الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.</p>

بورنم .. هل يحافظ على نهج سلفه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً على حزمة إصلاحات جديدة تمنح المسافرين جواً مزيداً من الحقوق، وتبسط إجراءات المطالبة بالتعويضات، وتفرض مزيداً من الشفافية على شركات الطيران ومنصات حجز الرحلات، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في منتصف عام 2027 بعد اعتمادها من البرلمان الأوروبي، بحسب «دويتشه فيله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري التعديلات على جميع الرحلات المغادرة من مطارات دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الرحلات القادمة إلى التكتل إذا كانت تديرها شركات طيران مقرها داخل الاتحاد، في خطوة تستهدف تعزيز حماية ملايين المسافرين وتحسين تجربة السفر الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التغييرات الجديدة، منح الأطفال دون سن 14 عاماً الحق في الجلوس بجوار والديهم دون رسوم إضافية لحجز المقاعد، كما ستتمكن النساء الحوامل والأشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة من الجلوس بجوار مرافق السفر دون تكاليف إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلزم القواعد شركات الطيران بتصحيح الأخطاء الإملائية في أسماء الركاب على التذاكر مجاناً، وتوفير بطاقات صعود مطبوعة للمسافرين الذين يطلبونها بعد إتمام إجراءات التسجيل دون رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الشفافية في الأسعار، ستُلزم شركات الطيران والوسطاء ومنصات الحجز بعرض الأسعار التي تشمل أمتعة المقصورة بشكل افتراضي، بما يسمح للمسافرين بمقارنة العروض بشكل أكثر وضوحاً وتجنب الرسوم الإضافية غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الإصلاحات الجديدة مرونة أكبر لحاملي تذاكر الذهاب والعودة، إذ سيكون بإمكان المسافر استخدام رحلة العودة حتى في حال عدم السفر في رحلة الذهاب، دون فرض غرامات أو إلغاء تلقائي للحجز. كما سيحصل الركاب الذين يتم نقلهم إلى درجة سفر أدنى من الدرجة التي حجزوها على استرداد مالي تلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتأخر الرحلات أو إلغائها، أبقى الاتحاد الأوروبي القواعد الأساسية للتعويضات دون تغييرات كبيرة، إذ يظل المسافرون مؤهلين للحصول على تعويض عند تأخر الرحلة ثلاث ساعات أو أكثر إذا كان السبب يعود إلى شركة الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح اللوائح الجديدة الحالات التي لا تتحمل فيها شركات الطيران مسؤولية التأخير أو الإلغاء، مثل الحوادث الناتجة عن سلوك ركاب مشاغبين، أو الظروف الجوية القاسية، أو الكوارث الطبيعية، أو إضرابات موظفي المطارات والمناولة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ستصبح إجراءات المطالبة بالتعويض أكثر سهولة، حيث يتعين على شركات الطيران تزويد الركاب بمعلومات مكتوبة عن حقوقهم خلال 96 ساعة من انتهاء الرحلة، مع منح المسافرين مهلة تصل إلى تسعة أشهر لتقديم طلبات التعويض، بينما تلتزم الشركات بالرد على الطلبات خلال 30 يوماً، سواء بدفع التعويض أو توضيح أسباب الرفض.</div></p><h2>استراحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدد القواعد الجديدة حقوق المسافرين خلال فترات اضطراب الرحلات، بما في ذلك توفير استراحة بعد ساعتين من الانتظار، ووجبة بعد ثلاث ساعات، ثم وجبات إضافية كل خمس ساعات بحد أقصى ثلاث وجبات يومياً، إلى جانب توفير إقامة فندقية مجانية عند الحاجة وخدمات النقل من وإلى مكان الإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الإصلاحات توجه الاتحاد الأوروبي نحو إعادة تنظيم العلاقة بين شركات الطيران والعملاء، عبر تحقيق توازن بين حماية حقوق الركاب والحفاظ على مرونة تشغيل القطاع.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يوسع حقوق المسافرين جواً.. ومقاعد مجانية للأسر والحوامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إجراء تعديل وزاري كبير، مقترحا استبدال رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو ورؤساء بعض أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُعلن زيلينسكي عمّن سيحل محل سفيريدينكو، كما لم يوضح أسباب التعديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في منشور على منصة إكس "أنا ممتن لسفيريدينكو لعملها الواضح والثابت والفعّال كرئيسة للوزراء، ولسنوات خدمتها المثمرة ضمن الفريق الأوكراني، وقد عرضت عليها فرصة قيادة مجال جديد ومهم في العلاقات مع شريك رئيسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أتوقع أنّنا سنقوم مع أعضاء البرلمان، بإجراء التغييرات اللازمة في حكومة أوكرانيا. كما ستكون هناك تغييرات في رؤساء أجهزة إنفاذ القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيلينسكي عيّن سفيريدينكو رئيسة للحكومة العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على منصة إكس، سرد زيلينسكي عددا من المهام التي يجب على أوكرانيا أن تضطلع بها، منها خصوصا إحراز تقدم نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعزيز مناطقها الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنّه يخطط لتعيين أشخاص مختلفين لإدارة مجالات متنوعة في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد قررنا أنّ هذه التغييرات تتطلّب تجديد مجلس الوزراء"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.</div><div data-empty="false">وتتطلب التعديلات الوزارية موافقة البرلمان.</div></p>

زيلينسكي يعلن عن تعديل وزاري يشمل رئيسة الحكومة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انضمت ساجدة شوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في دولة الإمارات، إلى دعوة دولية واسعة تحث قادة العالم على تغليب الحوار والدبلوماسية وتعزيز جهود إحلال السلام، مؤكدة أهمية وضع كرامة الإنسان في صميم القرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة في ظل المكانة التي رسختها دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش السلمي والحوار والتسامح، حيث تحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل في بيئة قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم الثقافي، وتواصل دعم المبادرات الإنسانية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات شوا ضمن نداء عالمي نسقه المجلس الروحي الدولي لتحويل الإنسانية (ISCTH)، وشارك فيه عدد من القادة الدوليين والبرلمانيين والشخصيات الدينية والإنسانية، بهدف الدعوة إلى تعزيز الحوار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شوا: «آمل أن يختار القادة الحوار بدلاً من الانقسام، والتعاطف بدلاً من اللامبالاة، وأن يضعوا كرامة الإنسان في قلب كل قرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد عضو البرلمان السويسري، الدكتور نيك غوغر، أن العالم يقف أمام مرحلة دقيقة تتطلب الابتعاد عن التصعيد، قائلاً: «العالم يشتعل، وعلى القادة اختيار الحوار بدلاً من التصعيد، واللاعنف بدلاً من الانتقام، فالحوار ليس ضعفاً، بل هو الطريق الوحيد إلى الأمام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد يان فيغيل، رئيس منظمة FOREF Europe والمبعوث الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية الدين أو المعتقد، على أن احترام كرامة الإنسان والحقوق الأساسية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق سلام دائم ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا عدد من القيادات الدينية إلى ترسيخ قيم الرحمة والتفاهم بين الشعوب، حيث أكد الدالاي لاما أن السلام الحقيقي يبدأ من داخل الإنسان، في حين دعا الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان، إلى رفع المزيد من الأصوات الداعمة للسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن النداء أيضاً الإشارة إلى تصريحات للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو دعا فيها إلى تقديم تنازلات متبادلة تفضي إلى اتفاقيات سلام طويلة الأمد.</div></p>

مسؤولة أممية بالإمارات تدعو قادة العالم لتعزيز السلام

<p class='article-text'>أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</p><h2>الإمارات: الهجمات الإيرانية العدوانية انتهاك لسلامة وأمن الملاحة الدولية</h2><h2>الجيش الأمريكي يُغير على 80 هدفاً في إيران منها أنظمة دفاع جوي وصواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناورته مع إيران، التي تعكس استراتيجيته «المناورة والضغط الأقصى»، التي ينتهجها لإجبار طهران على تقديم تنازلات كاملة بشأن برنامجها النووي والملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'>فبعد ساعات من إعلانه انتهاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وشن الجيش الأمريكي ضربات واسعة على إيران استهدفت أكثر من 80 هدفاً بذخائر دقيقة رداً على هجماتها التي استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز، قال ترمب إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجدداً.</p><p class='article-text'>في وقت أعلنت الكويت والبحرين، التصدي من قِبل دفاعاتها الجوية لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما توالت الإدانات الإماراتية والخليجية والعربية والدولية على الاعتداءات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدانت الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت البحرين، والكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن  الإمارات الكامل مع البحرين والكويت، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</div></p><p class='article-text'>كما أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني، الذي استهدف الناقلة السعودية «وديان» أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>ويعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة، ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملاً غير مقبول، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>ومن أنقرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجدداً، وأشار إلى أن اسمه يتصدر «قائمة الاغتيالات» لدى إيران، مضيفاً: «لا يمكن السماح للمجانين بامتلاك أسلحة نووية»، وأشار كذلك إلى أنه غير متأكد من رغبته في إبرام اتفاق معهم.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك أعلن ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران «انتهت على ما يبدو»، مكرراً أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وبعد ذلك اعتبر ترامب في تصريحات جديدة، أمس، أن التعامل مع إيران «مضيعة للوقت»، وقال:</p><p class='article-text'>إن الولايات المتحدة «تضيع وقتها في التفاوض مع إيران»، معرباً عن رغبته في «إنجاز أعمالنا» بدلاً من مواصلة المسار الدبلوماسي. وأضاف: «علينا استئصال سرطانهم، سرطانهم. وهل تعرفون ماذا تفعلون؟ عليكم استئصال السرطان مبكراً. هكذا أنظر إلى الأمر».</p><p class='article-text'>وقال كذلك إنه يشعر بإحباط شديد من قادة إيران، واصفاً إياهم بأنهم «مختلون»، ولوّح بشن جولة جديدة من الضربات العسكرية، بعد موجة من الضربات الليلة قبل الماضية، معرباً عن شكوكه في إمكانية التوصل لاتفاق. كما لوح الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، وهدد بشن «هجوم كبير».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن طهران كانت تحاول إعادة بناء منظومة الرادار الخاصة بها. وأضاف: «كانوا قد أنجزوا نحو 60 % منها. والآن عليهم أن يبدأوا من جديد بالكامل».</p><p class='article-text'>ولوّح ترامب باستهداف الجسور ومحطات المياه، ومنشآت توليد الكهرباء، مضيفاً: «إذا اضطررنا فسنقضي عليها. لا أريد أن أفعل ذلك، لكن إذا اضطررنا فسنفعل». وأضاف: «قد نستولي على جزيرة خرج».</p><h2>ضربات موسعة ضد إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات قليلة من اعتداءات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية في أثناء عبورها مضيق هرمز، إضافة إلى استهداف ناقلتين سعودية وقطرية، ردت الولايات المتحدة بشكل فوري على هذه الاعتداءات بضربات موسعة ضد إيران. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن قواتها نفذت، فجر أمس، جولة جديدة من الضربات استهدفت أكثر من 80 هدفاً عسكرياً باستخدام ذخائر دقيقة.</p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم»، إن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي، وشبكات قيادة وسيطرة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية مضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقاً تابعاً للحرس الثوري، مؤكدة أن الهدف هو إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة التجارة الدولية عبر الممر البحري الحيوي.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي أن الضربات شملت أيضاً أنظمة مراقبة ساحلية، وصواريخ سطح-جو، وصواريخ «كروز» المضادة للسفن، ومواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع انفجارات في بوشهر وبندر عباس وسيريك، فيما أكد مسؤول محلي تعرض قاعدتين عسكريتين في محافظة بوشهر للاستهداف، من دون الإعلان عن وقوع إصابات.</p><h2>اعتداءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من يوم أمس أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أن القوات المسلحة رصدت، فجر أمس، صاروخين بالستيين معاديين، و13 طائرة مسيّرة معادية، اخترقت المجال الجوي الكويتي، مؤكداً اعتراضها والتعامل معها بنجاح، من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل «نهجها العدائي الممنهج» عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، التي تستهدف المدنيين في المملكة، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها ولسلامة المواطنين والمقيمين، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، يشكل تقويضاً ممنهجاً لجهود خفض التصعيد، مجددة التأكيد على أن أمن الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها «خط أحمر» لا يمكن المساس به.</div></p><p class='article-text'>وأن الدولة تحتفظ بحقها الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، كما أدانت الكويت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين، مؤكدة رفضها القاطع لهذا التصعيد الخطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، معتبراً أنها تؤكد استمرار إيران في نهجها الرامي إلى تقويض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.</div></p><p class='article-text'>ومشدداً على أن الهجمات تمثل اعتداء سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، وتهديداً مباشراً لأمنهما واستقرارهما. كما أدانت قطر الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادة البلدين، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي، داعية إلى مواصلة الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أدانت سلطنة عمان الاستهدافات العسكرية، التي طالت البحرين والكويت، إلى جانب استهداف ناقلتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز، مؤكدة أن تصاعد التوتر العسكري يهدد أمن المنطقة، والسلامة الملاحية، وانسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومجددة دعوتها إلى ضبط النفس والالتزام بالتنفيذ الكامل للتفاهمات الموقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر كذلك أدانت الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين، مؤكدة أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر والمنطقة، فيما أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية على البحرين، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضه القاطع للهجمات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت مصالح وأراضي دول عربية خليجية ومجاورة، وآخرها تعرضها لناقلة النفط الخام السعودية العملاقة «وديان» وناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية «الركيات»، فضلاً عن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'>وحذر فهمي، في بيان أصدره، أمس، من الخطورة البالغة لهذا المسار التصعيدي وتوقيته الحسّاس؛ إذ يأتي في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإعادة انتظام الملاحة، بما يهدد بنسف هذه الجهود وجرّ المنطقة مجدداً إلى دائرة مواجهة مفتوحة لا تحمد عقباها.</p><p class='article-text'>كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية العدوانية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وتصعيداً خطيراً، من شأنه تقويض أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وزيادة حدة التوتر فيها.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره، أمس، أن أي اعتداء يستهدف سيادة أو أمن أي دولة عربية يمثل تعدياً على الأمن القومي العربي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي.</p><h2>رسائل غربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الهجمات الإيرانية تعتبر انتهاكاً لمذكرة التفاهم، وإن الإيرانيين مخطئون في القيام بذلك، وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الضربات الأمريكية بأنها «ضرورية للغاية»، متوقعاً أن يؤكد قادة الحلف ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت «غير مقبولة»، لكنها حذرت من أن تبادل الضربات بين واشنطن وطهران يزيد تعقيد المفاوضات القائمة. </div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر إقليمي أن عدداً من الحلفاء يواصلون توجيه رسائل إلى واشنطن وطهران لمنع مزيد من التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار، فيما أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن نحو ستة آلاف بحار لا يزالون عالقين في مياه الخليج، محذرة من أن استمرار الهجمات يهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية، ويزيد من حالة القلق في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دمرنا محاولات طهران إعادة بناء منظومة الرادار ويمكننا استهداف الجسور والطاقة والمياه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أعتقد أن الحرب ستندلع مجدداً ويمكننا إعادة فرض الحصار البحري على إيران والاستيلاء على جزيرة خرج</div></p><h2>مارك روته:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران ضرورية للغاية</div></p><h2>ماكرون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران انتهكت مذكرة التفاهم وقادتها مخطئون في القيام بذلك</div></p><h2>كايا كالاس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إيران على البحرين والكويت غير مقبولة والضربات تزيد تعقيد المفاوضات</div></p>

إدانات إماراتية وعربية ودولية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين.. ورد أمريكي واسع على هجمات «هرمز»

ترامب يضرب إيران ويناورها بورقة «التفاهم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوع من اجتماع دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع الصين، التقى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بنظيره الصيني وانغ وينتاو.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة وعداً بمعالجة القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري، بطريقة ما غير محددة المعالم بحلول أكتوبر المقبل. وقبل ذلك الاجتماع، كنت قد شاركت في محاكاة لسيناريو مواجهة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وكتبت عنها في هذا العمود. كيف انتهت المحاكاة؟</p><p class='article-text'>فازت الصين بشكل كاسح، ولم تقدم سوى وعد ضبابي بخطة خلال شهرين. وللتوضيح، كنت ضمن الفريق الذي يمثل المفوضية الأوروبية. التشابه مع الواقع لافت للغاية. وأتوقع بقوة ألا يشهد أكتوبر المقبل أي تطور جوهري أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقالتي اليوم فتركز على عودة ملف تسعير الأدوية إلى صدارة الأولويات التجارية الأمريكية، إضافة إلى الجدل المتصاعد حول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تسعير الأدوية في الماضي من أكثر القضايا إثارة للخلاف في أي مفاوضات تجارية أمريكية. وربما نسي البعض أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية (CPTPP)، التي كانت تعرف حينها باسم «الشراكة عبر المحيط الهادئ» (TPP)، تعثرت في الكونغرس بين عامي 2015 و2016 قبل أن ينهي دونالد ترامب مشاركة الولايات المتحدة فيها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد الأسباب الرئيسية للخلاف يتعلق بمدة احتفاظ مطوري الأدوية البيولوجية بحقوق بيانات التجارب السريرية، بما يمنع إنتاج نسخ حيوية مماثلة منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عهد جو بايدن، تراجع الدعم المطلق لصناعة الأدوية، بفضل تقارب إدارته مع جماعات ضغط مثل «بابليك سيتيزن» المناهضة بشدة لشركات الأدوية. بل إن الإدارة الأمريكية أبدت تأييداً شكلياً لمقترح إعفاء لقاحات كوفيد - 19 من براءات الاختراع في منظمة التجارة العالمية، قبل أن يتضح لاحقاً أن ذلك لم يكن سوى موقف استعراضي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قطاع الأدوية عاد إلى الواجهة مجدداً، وترامب يمتلك خطة واضحة تقوم على رفع أسعار الأدوية في الخارج لتعويض الشركات عن الضغوط الرامية إلى خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك اختباراً مهماً لقدرة الحكومات الأجنبية على مقاومة الضغوط الأمريكية، خصوصاً قدرتها على التنسيق الجماعي في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الإدارة الأمريكية تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب ألمانيا، التي قررت في توقيت جريء إطلاق سياسة مشتريات جديدة تستهدف خفض أسعار الأدوية، رغم امتلاكها قطاعاً دوائياً محلياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سياسة موحدة لتسعير الأدوية أو شرائها على مستوى التكتل، فإن عدداً من الدول الأوروبية الأصغر، مثل بلجيكا وهولندا وأيرلندا، توحدت وأعلنت موقفاً معارضاً للتحركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعلم كيف ستنتهي هذه المواجهة، لكنها تبدو على الأقل استراتيجية تفاوضية صحيحة. وهو إعلان الموقف بوضوح أمام الرأي العام، والعمل بالتنسيق مع الآخرين عندما يكون ذلك ممكناً، ما يجعل مقاومة الضغوط السياسية أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خيار آخر، وهو ما فعلته المملكة المتحدة، عندما رضخت لضغوط متزامنة من جهتين. فمن ناحية، هددت شركات الأدوية بتقليص استثماراتها في بريطانيا إذا لم ترتفع الأسعار. ومن ناحية أخرى، دفعت الإدارة الأمريكية حكومة كير ستارمر إلى الموافقة على رفع الأسعار المحلية تحت التهديد بفرض رسوم جمركية، ضمن اتفاق تجاري محدود ومبسط للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون لهذا الالتزام تأثيرات ملموسة على توافر الأدوية والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هينيج، الباحث في مركز الدراسات السياسية الاقتصادية الدولية (ECIPE): إن هذه النتيجة تمثل مثالاً واضحاً على مخاطر صياغة السياسات التجارية بعيداً عن الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تتم المفاوضات في السر، لا تستطيع الحكومات استخدام الرأي العام كحجة لرفض مطالب الدول الأجنبية، بل تجد نفسها تأمل فقط ألا يلاحظ الناخبون أو البرلمان ما جرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي الحكومة البريطانية الآن أن دعم صناعة الأدوية المحلية كان هدفها منذ البداية، وهي سردية تذكرني بقطة سقطت عن الأريكة ثم تصرفت وكأنها كانت تنوي ذلك منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للانتباه أن هذه التطورات لم تثر ردود فعل واسعة في بريطانيا، رغم أن البلاد شهدت في منتصف العقد الماضي احتجاجات كبيرة ضد اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي (TTIP)، بسبب مخاوف من تأثيرها المحتمل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن النصيحة لأي حكومة تواجه ضغوط ترامب في ملف الأدوية هي ببساطة: لا تفعلوا ما فعلته المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للغموض الذي يحيط باتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، فقد تعززت قناعتي بأن السياسة التجارية لترامب أصبحت بمنزلة برنامج لتوفير فرص العمل للمفاوضين التجاريين والصحافيين والمستشارين، بعدما أعلنت أمريكا الأسبوع الماضي أنها لن تمدد الاتفاقية في موعدها المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك انتهاء الاتفاقية أو زوالها تلقائياً، بل إن إدارة ترامب تسعى إلى فرض تعديلات عليها قبل الموافقة على تمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير التأكيد على إحدى أبرز هواجس الإدارة، وهي العجز التجاري الذي تسجله الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سبق للإدارة أن اشتكت من تمركز جزء كبير من سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع السيارات، خارج الولايات المتحدة، ما دفعها إلى المطالبة بتشديد قواعد المنشأ مرة أخرى، إضافة إلى انتقادات تتعلق بالالتزام بمعايير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن كندا والمكسيك ترغبان في استمرار الاتفاقية. فمهما تحدث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن بناء نظام تجاري عالمي جديد تقوده القوى المتوسطة، فإنه يدرك أن تقليص الاعتماد على السوق الأمريكية سيستغرق وقتاً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدى الوزير الكندي المختص حماسة كبيرة تجاه الاتفاقية الأسبوع الماضي، بينما أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد أهمية استمرارها، مع الإشارة إلى أن قواعد المنشأ الحالية تعد بالفعل من بين الأكثر تشدداً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الأساسية في أن الولايات المتحدة تريد من الاتفاقية تحقيق أهداف يصعب تنفيذها أو تتناقض في ما بينها. فالقضاء على العجز التجاري من خلال السياسات التجارية وحدها هدف يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية، كما أن فرض معايير عمل صارمة عبر آليات الاتفاقية أثبت تعقيده في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منصة «ألتانا» المتخصصة في تحليل سلاسل التوريد أن أبرز نقاط الضعف في الاتفاقية تتمثل في عمليات إعادة التصدير، وحجم المدخلات القادمة من خارج أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب خطة أمريكية واضحة، فالافتراض الأكثر ترجيحاً أن إبقاء الاتفاقية في حالة من عدم اليقين يشكل بحد ذاته أداة تفاوضية، تسمح لواشنطن باستخدام احتمال إلغائها كورقة ضغط دائمة على كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الاستراتيجية تمنح البلدين في الوقت نفسه حافزاً إضافياً لمواصلة تنويع علاقاتهما التجارية، ويبدو أن قطاع المركبات الكهربائية سيكون أحد أبرز المجالات المرشحة لذلك.</div></p>

حملة ترامب لخفض أسعار الأدوية تضع أوروبا في حالة تأهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قوبل الهجوم الذي هز العاصمة السورية دمشق وأسفر عن مقتل 10 وإصابة 20، بموجة كبيرة من الإدانات والتضامن والرفض القاطع لكل أعمال الإرهاب واستهداف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين، مع التشديد على تضافر الجهود للقضاء عليه وتجفيف منابع تمويله وداعميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي. </div></p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر بأشد العبارات التفجير، مؤكدة رفضها الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين الأبرياء.</div></p><p class='article-text'>وتقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى سوريا، حكومة وشعباً، وإلى أسر الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الآثم، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته للجمهورية العربية السورية ولأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.</div></p><p class='article-text'>وأكد البرلمان العربي، في بيان، تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا المصاب الأليم، مجدداً رفضه القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الإرهاب آفة تتطلب تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية وتجفيف منابع تمويله وداعميه بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويات كافة. كما أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات التفجير الإرهابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. </div></p><p class='article-text'>وأكد فهمي دعم الجامعة العربية لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والتصدي للمخاطر التي تشكل تهديداً لأمن واستقرار سوريا.</p><h2>إدانات أوروبية وقلق أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته للضحايا وأسرهم. وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، رفضه لجميع أشكال العنف، مشدداً على مواصلة الانخراط مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الانفجار الإرهابي، معرباً عن بالغ قلقه إزاء الحادث. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، تقدم الأمين العام بخالص تعازيه إلى أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في الانفجار، وأعرب عن تعاطفه مع جميع المصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل والكامل.</p><p class='article-text'>وجدد غوتيريش موقف الأمم المتحدة المبدئي والمعتبر جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة على الإطلاق، مشدداً على ضرورة تحديد هوية المسؤولين عن هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، كليمنس هاخ، الهجوم الإرهابي.</div></p><p class='article-text'>وتقدم هاخ في تدوينة عبر منصة إكس، بخالص التعازي والتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم، مشدداً على أن ألمانيا تقف في هذا اليوم الحزين متضامنة بقوة مع سوريا، وفقاً لما أوردته قناة الإخبارية السورية على موقعها الإلكتروني.</p><h2>تحقيقات وجمع أدلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، تواصل وزارة الداخلية السورية، تحقيقاتها وجمع الأدلة في التفجير الذي وقع في مقهى قرب القصر العدلي وسط دمشق.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر أمني سوري، إن عملية جمع الأدلة تحتاج وقتاً حتى يتم الإعلان بشكل نهائي عن نتائج التحقيقات، باعتبار أن هذه المنطقة تعتبر من أكثر أحياء العاصمة دمشق ازدحاماً.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر: «منذ لحظة التفجير، وصلت فرق البحث الجنائي وكافة الأجهزة الأمنية للمكان لجمع كل المعلومات المتعلقة بالتفجير، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية الشخص الذي وضع العبوة الناسفة داخل المقهى».</p>

اصطفاف دولي مع سوريا وموجة إدانات ورفض قاطع لأعمال زعزعة الأمن والاستقرار

الإمارات تدين التفجير الإرهابي في دمشق

<p class='article-text'><br>طالب 50 نائباً في البرلمان الأوروبي من 13 دولة بفتح تحقيق في ملابسات منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النسخة الأولى من جائزة «فيفا للسلام»، التي قدمها له رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ديسمبر الماضي، معتبرين أن القضية تستدعي مراجعة مستقلة من لجنة الأخلاقيات في «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وجاء في رسالة من النواب إلى لجنة الأخلاقيات، بحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، دعوة إلى فتح التحقيق الذي سبق أن طالبت به منظمة «فير سكوير» البريطانية المعنية بحقوق الإنسان منذ ديسمبر، مع التشديد على ضرورة إنجازه بأسرع وقت وبأعلى درجات النزاهة والشفافية، والكشف عن جميع الملابسات المتعلقة باستحداث الجائزة ومنحها للرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><br>وسبق أن اتهمت منظمة «فير سكوير»، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بانتهاك مبدأ الحياد المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من مدونة أخلاقيات الاتحاد، معتبرة أن قراره يخدم مصالح سياسية للرئيس الأمريكي، وفي حال ثبوت المخالفة، قد يواجه إنفانتينو غرامة مالية، إضافة إلى الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة قد تصل إلى عامين.</p><p class='article-text'><br>كما دعت المنظمة لجنة الأخلاقيات إلى التحقيق في آلية استحداث الجائزة والمعايير التي استند إليها الاتحاد الدولي في منح نسختها الأولى، مؤكدة أن الفيفا لم يوضح حتى الآن الأسس أو الشروط التي تُمنح بموجبها الجائزة.</p><p class='article-text'><br>وحتى الآن، لم تفتح لجنة الأخلاقيات في «فيفا» أي تحقيق في القضية، كما لم يصدر عن الاتحاد الدولي تعليق بشأن الشكاوى المقدمة أو الجدل المتواصل حول جائزة «فيفا للسلام» والتي وجدت دعماً من الاتحاد النرويجي فقط من بين 211 اتحاداً يمثلون أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p>

50 نائباً في البرلمان الأوروبي يطالبون بالتحقيق في منح ترامب جائزة «فيفا للسلام»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت اقتصادات العالم لصدمة خارجية مشتركة عقب اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، تباينت بشكل كبير ردود فعل البنوك المركزية، وذلك استناداً إلى سلسلة إعلانات السياسة النقدية الأخيرة. فقد رفع بعضها أسعار الفائدة، وأبقت بنوك مركزية أسعار الفائدة أخرى دون تغيير، بل وخفضت قلة منها الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من أهمية هذا التباين في السياسات هو بروزه داخل دول مجموعة السبع. ولذلك، إذا لم يتم إجراء تعديلات مناسبة على السياسة الاقتصادية استجابةً لذلك، فإن رد فعل السوق «الطبيعي» قد يُفاقم بسهولة الاختلالات القائمة والضغوط الجيواقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ننظر إلى مجموعة قرارات البنوك المركزية الأخيرة، فسنجد أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع إبقاء رئيسة البنك، كريستين لاغارد، الباب مفتوحاً أمام مزيد من الزيادات. كما أنها أطلقت تحذيرات من «مخاطر ارتفاع التضخم» خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قدّم البنك المركزي الياباني عملية رفع أسعار الفائدة في سياق إشارات أقوى إلى مزيد من الزيادات المرتقبة. أما بنك إنجلترا، فقد اختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وعبّر محافظه أندرو بيلي، عن حذره من «وجود ضغوط تضخمية محتملة». أما بنك كندا فقد بدا راضياً عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحولنا إلى البنك المركزي الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وهو الاحتياطي الفيدرالي. فقد أبقت استجابته الأخيرة للسياسة النقدية - وهي الأولى تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش - أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى، لكن كجزء من خطة سياسية جديدة ناشئة. وهو تحول، بحسب رد فعل السوق الأولي على المؤتمر الصحفي الأول لوارش، لم يستوعبه المستثمرون بشكل كامل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي ببرنامج إصلاح شامل، معلناً على الفور تشكيل خمس فرق عمل لمراجعة التواصل، وإدارة الميزانية العمومية، ومصادر البيانات واستخداماتها، وإطار التضخم، والإنتاجية والوظائف في اقتصاد متحول. والأكثر غرابة بالنسبة لهذا البنك المركزي الذي عُرف بميله للانعزال، أن فرق العمل هذه ستضم خبراء خارجيين مستقلين إلى جانب خبراء من داخل الاحتياطي الفيدرالي لضمان تنوع معرفي أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإصلاح المؤسسي مفهوم حتى وإن كان متأخراً. فهو يأتي في أعقاب أخطاء متكررة ارتكبها الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة جاي باول. كما يأتي في وقت يقف فيه الاقتصاد الأمريكي، على وجه الخصوص، على أعتاب صدمة إنتاجية عميقة وإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن اقتصادات مجموعة السبع، تبدو الصورة أكثر تشتتاً. فإجراءات السياسة النقدية الأخيرة لبنك الشعب الصيني يتواصل معها ضخ السيولة في اقتصاد مثقل بأعباء العقارات. وفي أماكن أخرى، شهدت البنوك المركزية في إندونيسيا والفلبين زيادات، بينما شهدت البرازيل والمجر تخفيضات. ويمكن التوقف عند أربعة أسباب رئيسية لهذا التباين، على الرغم من أن جميع هذه البنوك المركزية تواجه نفس صدمة التضخم العالمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، تختلف ظروف كل دولة عن الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالمرونة الهيكلية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، لا تشترك جميع البنوك المركزية في نفس التفويضات القانونية، والتحيزات السياسية المتأصلة تاريخياً، وعتبات الألم المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، تُترجم الاختلافات في ديناميكيات أسواق العمل المحلية إلى تباينات في سرعة تحول آليات تحديد الأجور من صدمة جانب العرض إلى شيء أوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، وأخيراً، تختلف الاقتصادات في مدى تأثرها بالتشرذم الجيواقتصادي، بما في ذلك إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنذر هذه الاختلافات بحدوث ردود فعل سوقية تُفاقم مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويشمل ذلك احتمالية فرض ضغوط على أسعار الصرف، وبيع الأصول، وتقلبات تدفقات رأس المال عبر الحدود، وتفاقم اختلالات ميزان المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف التعديلات السياسية المطلوبة بطبيعة الحال من بلد إلى آخر. ومع ذلك، هناك ثلاثة عناصر مشتركة في الغالب: أولها تعميق الإصلاحات الهيكلية المُعززة للإنتاجية، وثانيها تدابير مالية ذكية، وثالثها شراكات أفضل مع رأس المال الخاص وعبر الحدود. والهدف الأسمى هو تعزيز المرونة الاقتصادية، واستعادة مرونة السياسة المالية، وضمان الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، تُعد هذه المرحلة من تباين البنوك المركزية تجلياً لمسألة أوسع نطاقاً لعام 2026. فالاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تشتت هيكلي لم يعد بإمكانه في هذه المرحلة الاعتماد على البنوك المركزية باعتبارها «الخيار الوحيد المتاح». ولا يمكن للسياسة النقدية أن تُخفي الاختلافات الاقتصادية الجوهرية. لذلك، يتعين على الحكومات تحسين استراتيجياتها الاقتصادية واستجاباتها، وإلا فإنها تخاطر بمشاهدة الاقتصاد العالمي والأسواق وهي تنهار تحت وطأة اختلالات متزايدة يصعب السيطرة عليها.</div></p>

مخاطر بحدوث اختلالات يصعب السيطرة عليها في الاقتصاد العالمي والأسواق

تباينات البنوك المركزية بمجموعة السبع تهدد بردود فعل سوقية خطيرة

<h2>الإمارات تدين الهجمات وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتهديد لأمنهما واستقرارهما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت الولايات المتحدة غارات على 10 مواقع إيرانية، من ضمنها بنى تحتية للمراقبة العسكرية، وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي، ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة، وقدرات لزرع الألغام البحرية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الضربات جاءت رداً على هجوم إيران بمسيرة على ناقلة النفط كيكو، التي ترفع علم بنما، خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية في بيان: «أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به.. الضربات جاءت رداً مباشراً على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مقاتلات أمريكية ضربت مواقع إيرانية. وفي منشور على حسابه في «تروث سوشال»، قال ترامب: «شنت طائرات الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! من المحتمل جداً ألا يتعلموا أبداً». </div></p><p class='article-text'>وحذر ترامب من أن إيران لن تبقى موجودة في حال قررت الولايات المتحدة التصعيد، مضيفاً: «قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق، ونجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح عسكرياً.. إذا حدث ذلك، فلن تبقى إيران قائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدوان جديد، شنت إيران هجمات على الكويت والبحرين بالمسيرات والصواريخ الباليستية. وأعلنت القوات البحرينية، تعرض المملكة لهجمات إيرانية. وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مؤكدة لزوم أعلى درجات الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا، إن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت في البيان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، في تمادٍ خطير، يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلاً عابراً، ولا حادثاً منفرداً، بل نهج متعمد، ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن تكرار العدوان لن يفرض أمراً واقعاً، ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها. وشددت الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية، يستوجب موقفاً حازماً، داعية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة، والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026)، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل، ومحاسبة مرتكبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديداً لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقاً من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو، هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعاً. </div></p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن اعتزاز المملكة بالتضامن الخليجي، ووحدة المصير الأمني، مؤكدة احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، بكل ما يكفله لها القانون الدولي، وأنها تحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دانت الكويت الانتهاك الصارخ لسيادتها، بعد الضربات التي شنتها إيران، مؤكدة أنها تشكل تقويضاً للمساعي المبذولة لوضع حد نهائي للحرب في المنطقة. ودانت وزارة الخارجية الكويتية، تكرار الاعتداءات الإيرانية على البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. كما أدانت دولة قطر بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادة البلدين، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، جددت المملكة العربية السعودية، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات، لصون سيادتهما في مواجهة الهجمات الإيرانية الآثمة.</div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين، وكذلك على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، بصفتها انتهاكاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة. وجددت المملكة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، بما يمثل انتهاكاً سافراً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيداً خطيراً، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.</p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت مصر بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما، وتصعيداً مرفوضاً، يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة، وخفض التوتر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وجددت الخارجية المصرية، في بيان، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها التام لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.</p><p class='article-text'>وأكدت مصر ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم، ودعم الجهود الجادة المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.</p><h2>رفض قاطع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت البحرين والكويت، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونها تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان، أن هذه الممارسات المرفوضة تعد تصعيداً غير مقبول، وتمثل مساساً بأمن الدول العربية واستقرارها، مؤكداً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد.</p><p class='article-text'>وشدد اليماحي على أن البرلمان العربي يرفض بشكل قاطع أي اعتداء أو تهديد يستهدف الدول العربية، أو يمس سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن أمن دول الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن الحفاظ عليه مسؤولية جماعية، تتطلب موقفاً عربياً موحداً، في مواجهة أي تهديدات.</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية، مجدداً، وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية العدوانية على كل من مملكة البحرين ودولة الكويت، في انتهاك صارخ للسيادة وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وشدد أبو الغيط، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية، التي تستهدف دول الخليج العربي، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، محملاً إيران المسؤولية الكاملة عن أفعالها غير المشروعة، التي تقوض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أبو الغيط الوقوف إلى جانب مملكة البحرين ودولة الكويت، قيادة وشعباً، والتضامن الكامل معهما في ما يتخذانه من إجراءات وخطوات لوقف الاعتداءات الإيرانية الغاشمة عليهما، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بخفض التصعيد، ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة، وصولاً إلى وقف مستدام لإطلاق النار.</p><h2>تضامن أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الاتحاد الأوروبي، بشدة، الهجمات الأخيرة على مملكة البحرين، معبراً عن تضامنه الكامل مع المنامة. وأكد المتحدث باسم الاتحاد، أنور العنوني، في بيان، أن هذه الهجمات المتعمدة غير مقبولة وغير مبررة، وتشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي، إيران، إلى الوقف الفوري لهجماتها ضد الدول المجاورة، والالتزام الكامل بمذكرة التفاهم الموقعة حديثاً، إضافة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق ونجبر على إكمال المهمة عسكرياً</div></p><h2>اليماحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد غير مقبول ومساس بأمن الدول العربية واستقرارها</div></p><h2>الاتحاد الأوروبي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الهجمات غير مقبولة وغير مبررة وتشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي</div></p><h2>الجامعة العربية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقف إلى جانب البحرين والكويت في ما يتخذانه من إجراءات لوقف الاعتداءات</div></p>

تنديد إقليمي ودولي واسع ودعوات لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته

عدوان إيراني جديد على الكويت والبحرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">داخل قسم الطوارئ في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي بباريس، كانت الممرات تمتلئ بمرضى أنهكتهم موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبار في السن، وخمسينيون، ومشرّدون، جميعهم وصلوا وهم يعانون فرطاً حاداً في الحرارة. وقال رئيس قسم الطوارئ، فيليب جوفان، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، إن الممرات باتت مكتظة بمرضى يعانون ارتفاعاً شديداً في حرارة أجسادهم، مشيراً إلى وصول مشرّد بلغت حرارة جسده 42 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما كان يحدث داخل هذا المستشفى لم يكن سوى جزء من مشهد أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد سبعة أيام متواصلة من الحر، ذكرت صحيفة «لوموند» أن خدمات الطوارئ الفرنسية دخلت مرحلة حرجة. وفي مستشفى أرجنتوي بمنطقة باريس الكبرى، قالت كاترين لوغال، رئيسة قسم الطوارئ، إن القسم سجل ست وفيات في ليلة واحدة، من الأربعاء إلى الخميس، معظمها بين مسنين قاومت أجسادهم الأيام الأولى من الموجة قبل أن تنهكها الحرارة المتواصلة ليلاً ونهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع ذلك، بدأت مستشفيات فرنسية تؤجل عمليات غير عاجلة، وتستدعي كوادر إضافية، وتعيد توزيع الطواقم الطبية، في محاولة لتخفيف الضغط المتزايد على أقسام الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد المرضى وحدهم يتأثرون بالحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد نقلت وكالة «رويترز» عن أطباء في بريطانيا أن درجات الحرارة المرتفعة بدأت تؤثر أيضاً في بعض الأجهزة الطبية الحساسة، بينها أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة علاج السرطان، في وقت ارتفعت فيه مكالمات الطوارئ وتزايد الضغط على المستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خارج المستشفيات، كانت باريس تواجه قراراً مختلفاً.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ساعات من موعد انطلاقها، أُلغيت مسيرة كان من المتوقع أن يشارك فيها نحو نصف مليون شخص، بعدما طلبت الشرطة الفرنسية إلغاء الفعاليات الكبرى خشية زيادة الضغط على خدمات الطوارئ والرعاية الصحية، في ظل استمرار موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه تقريباً، كانت القصة تكتب فصلاً آخر على الجانب الآخر من القنال الإنجليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، سجلت منطقة سوفوك شرق إنجلترا 36.9 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي لدرجات الحرارة في شهر يونيو، ولليوم الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لكن الرقم القياسي لم يكن أكثر ما يشغل السلطات البريطانية.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أصدرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في بريطانيا تحذيراً جديداً من احتمال نقص الإمدادات خلال ساعات الذروة، ودعت شركات إنتاج الكهرباء إلى توفير قدرات إضافية، في وقت ارتفع فيه الطلب على الطاقة في أنحاء أوروبا، بينما خفضت بعض المفاعلات النووية الفرنسية إنتاجها بسبب ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في تبريدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وفي ألمانيا، كانت موجة الحر تكشف جانباً مختلفاً من المشهد.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت نقابة ماربورغر بوند الألمانية للأطباء أن معظم المستشفيات لا تضم غرفاً مكيفة للمرضى، باستثناء وحدات العناية المركزة وبعض الأقسام المتخصصة، وأن الطواقم الطبية تضطر أحياناً إلى استخدام أكياس الثلج للتخفيف من آثار الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج المستشفيات، أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تشقق أجزاء من أحد الطرق السريعة، فيما قرر البرلمان الألماني إغلاق القبة الزجاجية لمبنى الرايشستاغ أمام الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الحر الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإجراءات إلى دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي هولندا، أُعلن أعلى مستوى للتحذير من الحر، ونُصح السكان بتجنّب التنقل، فيما بقيت مدارس عدة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في النمسا، فرفعت السلطات مستوى التأهب مع توقعات بأن تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدد من المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق حسابات أجرتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات الأرصاد الأوروبية، كان أكثر من 150 مليون أوروبي يعيشون تحت درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية، بينما واجه أكثر من 420 مليون شخص حرارة تخطت 30 درجة، في واحدة من أوسع موجات الحر التي شهدتها القارة هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى علماء مجموعة «وورلد ويذر أتريبيوشن» أن شدة الموجة الحالية كانت ستكون شبه مستحيلة لولا التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، فيما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تقييم ما إذا كانت هذه الموجة ستكون الأشد في تاريخ أوروبا سيُحسم بعد انتهاء الصيف، مع استمرارها واتساع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قسم الطوارئ في مستشفى جورج بومبيدو، لم تكن الخرائط المناخية ولا الأرقام القياسية هي ما يفرض إيقاع اليوم. بل كانت الممرات تمتلئ بمرضى جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدن أخرى، كانت مستشفيات تؤجل عمليات، وشبكات كهرباء ترفع حالة التأهب، وبلديات تلغي فعاليات، وطرق تتشقق تحت وطأة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين قسم طوارئ في باريس، وغرفة تحكم في شبكة كهرباء بلندن، ومستشفى في ألمانيا يبحث عن وسائل لحماية مرضاه، كانت موجة الحر تعيد ترتيب تفاصيل الحياة اليومية في أوروبا، لتتحول من ظاهرة جوية إلى اختبار متزامن طال المستشفيات، وشبكات الطاقة، والبنية التحتية، بقدر ما طال ملايين السكان.</div></p>

نتائج البحث عن: البرلمان الأوروبي